متاعب اليونان تضع منطقة اليورو في مأزق

وتواجه القيادة الأوروبية الجماعية الجديدة التي استحدثتها اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية أدق اختبار لها منذ بداية سريان الاتفاقية في ديسمبر الماضي، والتي كان الهدف من ورائها تمكين الاتحاد الأوروبي من أدوات أفضل للتأثير على شؤونه الداخلية وعلى عدد من الملفات الدولية.

ويسود مناخ من التوتر الفعلي داخل المؤسسات الاتحادية في بروكسل وفي مقر المصرف المركزي في فرانكفورت، بسبب التداعيات الوخيمة المحدقة بمنطقة اليورو خلال الفترة الراهنة وتصعيد المضاربين في أسواق المال من ضغوطهم على أصحاب القرار الأوروبي لاختبار ردة أفعالهم تجاه متاعب اليونان المتنامية في مجال إدارة شؤونها المالية ،وتجاه أفق انضمام دول مثل البرتغال واسبانيا تحديدا للركب اليوناني المضطرب.

القلق الأوروبي

ويعود القلق الأوروبي بالدرجة الأولى إلى أن الأزمة المالية والنقدية الحالية تأتي في وقت كان فيه الأوروبيون يخططون لإرساء تحرك اقتصادي شامل، يساعدهم على تحديد إستراتيجية مشتركة للخروج من الأزمة التي واجهتها اقتصاديات الدول الصناعية في نهاية عام 2008 وطوال العام الماضي.

كما أن الأزمة الحالية تزامنت مع ظهور ملامح خلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات الثنائية، حيث يسود الاعتقاد بان واشنطن ربما تعمل بشكل أو بآخر على تهميش التحركات الأوروبية الجديدة.

ولكن العنصر الحيوي في المعادلة الأوروبية الحالية يكمن في مخاطر تفشي الأزمة اليونانية إلى دول أخرى، وخاصة البرتغال واسبانيا وبدرجة اقلّ ايرلندا وايطاليا، مما سيجعل منطقة اليورو أمام وضعية غير مسبوقة وقد تكون بمثابة بداية تفككّها الفعلي.

أمريكا تغذي المشكلة

ولكن الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الرسمي يتجنب توجيه أي تهم مباشرة لجهات خارجية محددة رغم انتقاداته للمضاربين ويعمل حاليا على لمّ صفوفه لمواجهة العاصفة والحدّ من تداعياتها على المدى المتوسط والبعيد.

وتصاعدت الدعوات داخل وخارج أوروبا لتمكين صندوق النقد الدولي من إدارة الأزمة اليونانية، وهو ما رفضه المسئولون الأوروبيون حتى الآن لكونه يمثل أول انتهاك دولي مفتوح لحرمة منطقة اليورو ويؤكد عمليا انعدام نفوذ المصرف المركزي الأوروبي والذي جعل منه المسئولون الأوروبيون ومن خلال اتفاقية ماستريخت عام 1992 حارس المكتسبات النقدية والاقتصادية المشتركة.

ويرى المراقبون ان المضاربين وأسوق المال وخصوم اليورو والمشككين في أطروحات الاندماج الأوروبية يريدون التأكيد عمليا على ان الأسس التي قامت عليها منطقة اليورو منذ عشرة سنوات والتي تضم حاليا 16 دولة هي أسس هشة ولا تصمد أمام أزمة هيكلية مثل التي تعصف باليونان وتهددّ دولا أخرى حاليا.

وحددت اتفاقية ماستريخت للمصرف المركزي الأوروبي صلاحيات واضحة لا تتجاوز التحكم في التضخم والتحكم في الأسعار، وأوكلت للمفوضية مهام مراقبة العجز العام و أحجام المديونية.

ولكن مناهضي هذا التوجه يدعون حاليا إلى أن تتحول الإدارة الاقتصادية لليورو إلى إدارة تشمل حفز النمو، أي إقامة حكومة اقتصادية أوروبية لا تأبه بضوابط الاندماج النقدي وصلابة اليورو بقدر ما تركز على التوفيق بين عملية النمو الاقتصادي و حفز سوق العمل وإكتساح الأسواق الخارجية.

وتستوجب هذه الإستراتيجية مزيدا من الليونة في السوق الداخلية الأوروبية ووضع حد للمنافسة بين المؤسسات الأوروبية وتوحيد الإجراءات الضريبية وطرح مشاريع استثمارية مشتركة على مستوى منطقة اليورو أي تخلي الدول الأعضاء عن مجالات محددة من سيادتها الوطنية وخاصة بشان الشق الخاص بالحماية الاجتماعية والتعامل مع سوق العمل، وترفض ألمانيا لدوافع تتعلق بحماية مكانتها كدولة رائدة في مجال حماية اليورو هذا الطرح.

ولكن المستشارة الألمانية انغيلا ماركيل لوحت وأمام تصاعد الضغوط عليها وللمرة الأولى يوم الخميس الماضي بأنه بات من الضروري التفكير في تنسيق أفضل في مجال السياسات الاقتصادية للدول الأوروبية .

وتبدو غالبية الدول الأوروبية ورغم دعوات التنسيق المتصاعدة غير قادرة على التخلي عن المزايا في مجال الضريبية لمؤسساتها لأنه سيحدّ من قدرتها التنافسية على الصعيدين الأوروبي والدولي.

ويقول خبراء الاقتصاد والنقد ان الأزمة الحالية هي اختبار دقيق لقدرة الدول الأوروبية مجتمعة على ان تتجنب أهم معضلة قد تواجهها في الفترة القليلة المقبلة أي أن تتحول بؤرة الأزمة الاقتصادية العالمية التي واكبت أزمة المصارف في خريف عام 2008 من الولايات المتحدة وتنتقل إلى أزمة اقتصادية ذات تشعبات سياسية في أوروبا.

ودعا الرئيس الأوروبي هرمن فان رومباي للقمة المقرر عقدها يوم الخميس القادم قبل ان تتفاعل الأزمة اليونانية الحالية وتهدد دولا أخرى.

ويرجح إن الدول الأوروبية ستعكف على دراسة مخطط يجنب اليونان الركون إلى صندوق النقد الدولي بالدرجة الأولى.

دعم صندوق النقد

ويبدو ان مسئول صندوق النقد الدولي ،وعبر هذا التدخل، أراد ان يوجه رسالة للقادة الأوروبيين مفادها ان قبولهم حتى الآن بضخ مليارات من اليورو في شكل اعتمادات قروض،وعبر وسطاء من المضاربين تحديدا، للدول التي تعاني من عجز في موازنتها او في ديونها يضل اولا غير كاف، وثانيا يؤكد الفوارق الهيكلية المزمنة في سياسات الاقتراض بين دول الشمال الأوروبي ودول الجنوب الأوروبي المنتمية لمنطقة اليورو.

وردّّ جان كلود تريشيه رئيس المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بتهكّم على هذه الاتهامات، وقال ان حجم مديونية مجمل منطقة اليورو لا يتجاوز خلال عام 2010، ال6 في المائة من صافي داخل العام مقارنة مع عشرة في المائة بالنسبة للولايات المتحدة واليابان وان اليونان لا تمثل وضمن هذه المعادلة البديهية سوى اقل من ثلاثة في المائة من مجمل الدخل الصافي لمنطقة اليورو.

تزييف الحسابات

وقد تفاقم الوضع الأوروبي في الواقع منذ أن كشفت هيئة "يوروستات" للإحصاء الأوروبية إن اليونان قامت ومنذ أكتوبر 2009 بتزييف حساباتها العامة، وتعتبر الأسواق هذه الخطوة بمثابة الضربة التي نسفت مصداقية ضوابط اليورو وسيكون من الصعب ورغم ما يردده الأوروبيون إعادة الثقة للمتعاملين بسهولة.

وتقول المفوضية الأوروبية في بروكسل انها تريد تسجيل نتائج فعلية خلال عام 2010 وعودة تامة للتوازن عام 2013 وهي مهلة زمنيه محدودة بسبب ضخامة متاعب منطقة اليورو حاليا.

وقد يتسبب هذا التوجه في إنقاذ مؤقت لمنطقة الوحدة النقدية الأوروبية لكنه سيتسبب أيضا في إحداث صرامة فعلية في عملية جرّ دول أخرى لاعتماد اليورو أي الدول الشرقية ودول البلطيق..كما ان إخفاق أية دولة..وبما فيها الدول الأكثر ثراء مثل فرنسا في التحكم في العجز العام وفي حجم المديونية عام 2013 سيعيد الأزمة الى نقطة الصفر..وقد ركنت الدول الشرقية في الواقع إلى خدمات صندوق النقد الدولي وقبل التفكير في اعتماد اليورو.

وفرض الصندوق تدابير ضريبية قائمة حاليا بشكل صارم في رومانيا ولاتفيا والمجر والمجبرة على سداد ديون متراكمة لصندوق النقد الدولي وعلى حساب البحث عن تأهيلها لمنطقة اليورو.

وقالت ميرندا اكسفا نائبة رئيس صندوق النقد الدولي ان التجربة الحالية تؤكد ان على الاتحاد الأوروبي ان يقرّ بأنه لا يمتلك الأدوات العملية الضرورية لإدارة أزمة بحجم الأزمة اليونانية ،وان صندوق النقد الدولي هو الجهة المخولة بذلك.

ويحاول قادة الاتحاد الاوروبي مقاومة ضغوط صندوق النقد الدولي وضغوط المضاربين في اسواق المال في نفس الوقت.

وأكثر ما يسبب القلق للمسئولين الأوروبيين في بروكسل هو الحالة المالية والاقتصادية في الدول التي تراكمت ديونها بشكل هائل في الماضي وأصبحت موازناتها تعاني من عجز شديد لأنها اعتمدت على مدى عدة سنوات على الديون في سد عجز في الموازنة وذلك بسبب إنخفاض الفائدة على الديون.

وان كانت إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو تبدو مستبعدة وغير واقعية إطلاقا سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي الا إن السؤال لايزال مطروحا عما إذا كان الاتحاد النقدي سيتخطى الأزمة و وثانيا كيف يمكن تجنب ان لا تتسبب الأزمة التي تعصف بميزانيات الدول الأوروبية بسنوات من التخفيضات الكبيرة في النفقات العامة أي بسنوات من التقشف وانعدام الاستقرار الاجتماعي وهو التحدي الرئيس الذي يواجه قمة بروكسل يوم الخميس المقبل.

محيط